"سنتحالف مع الأحزاب التي تتقاطع مع التجمع الوطني للأحرار في المبادئ والرؤى"، بهذا التصريح الذي خرج به مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021 في المغرب، رسم الأمين العام للحزب المتصدر، عزيز أخنوش، الخارطة الحكومية الجديدة.

يقبل المغرب على انتخابات تشريعية خريف 2021، تطرح حولها العديد من التساؤلات والتوقعات، بعد عراقيل قانونية وغير قانونية وضعت أمام حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الذي تصدر سابقتها في 2011 و2016.

حزب الأصالة المعاصرة "الجرار"، منذ إرهاصات تأسيسه عام 2007 من طرف مستشار العاهل المغربي محمد السادس وصديق دراسته "فؤاد عالي الهمة"، عُرف بـ"حزب الملك" و"القصر" و"السلطة"، وهي صفات وظفها بعض أعضاء الحزب، لاستمالة الأصوات الانتخابية.

نحو 4 سنوات مرت، ومازال مشروع قانون "الإثراء غير المشروع" حبيس الأدراج في لجنة العدل والتشريع  بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، منذ أن أحالته الحكومة المغربية في عام 2016 إلى البرلمان لتعديله ومناقشته ثم المصادقة عليه.